الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦١٦

الثمنية على الراجح كما تم تحقيقه أيضاً(۱)، فأخذت حكمهما. الدليل الثالث : أن الربا مختص بالمكيلات والموزونات والأوراق النقدية ليست كذلك (٢). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن الربا مختص بالمكيلات والموزونات بل الأمر فيه خلاف كبير قد بينته مفصلاً (۳)، وأن الراجح في علة النقدين هو الثمنية والأوراق النقدية أثمان أيضاً، فتأخذ حكم النقدين. الدليل الرابع : أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة - وهو التماثل في الوزن - لا يمكن في الأنواط، والأنواط لا تساويها في شيء من هذه الأمور، إلا أنها تَشْبَهها في التقويم فقط، ولا يكفي هذا في القياس الصحيح حتى تماثلها من جميع الوجوه باتفاق الأصوليين (٤) مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : (۱) انظر: ص 01. من هذه الرسالة. (۲) انظر كلام الشيخ علي الهندي في صحيفة «البلاد»، العدد (٢٩١٧) في ٦/٢٢/ ۱۳۷۸هـ نقلا عن أحكام الأوراق النقدية» لستر الجعيد ص (۳) انظر : ص ٤٧٤ من هذه الرسالة. (٤) الفتاوى السعدية» ص .٣٣٦ .(۱۸۹ ٦١٦
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.