الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٦١٥

رحمه راجحاً، إلا أنه مسألة خلافية بين أهل العلم، قال السيوطي الله-: «قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة» (١)اهـ. الوجه الثاني : عدم التسليم بأنه لا دليل على منع التفاضل في صرف الأوراق النقدية؛ إذ تقدم الدليل، وهو القياس على النقدين بجامع الثمنية (٢) ، فهو مخصص لعموم الآيات الدالة على أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والتخصيص بالقياس جائز عند جمهور العلماء(۳). الدليل الثاني : أنه قد استفاضت الأحاديث عن النبي الله في تحريم الربا في النقدين : الذهب والفضة، واشْتَرَطَ إذا بيع بمثله التماثل والتقابض، وإذا بيع جنس منها بآخرَ التقابض فقط، وهذه الأوراق ليست ذهباً ولا فضة لا شرعاً ولا لغة ولا عرفا (٤). مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن ما ذُكِرَ من أن هذه الأوراق ليست ذهباً ولا فضةً أمر مسلَّم، ولكنها على الصحيح نقد قائم بذاته كما مضى تحقيقه ) ، فاشتركت مع الذهب والفضة فى علة الربا التي هي ص .7. (۱) «الأشباه والنظائر» (۲) انظر : بحث اللجنة الدائمة، في مجلة البحوث الإسلامية، المجلد الأول – العدد الأول - - ص .۱۹۷ (۳) انظر: «العدة» لأبي يعلى ٥٥٩/٢ - ٥٦٩) والمستصفى للغزالي ۱۲۲، ۱۲۳ و «إرشاد الفحول» ص .۱۵۹ ۳۳۵ (٤) (الفتاوى السعدية» ص (٥) انظر : ص ٦٠٠ و ٦٠١ من هذه الرسالة. ܘܙܪ
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.