الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٣٤

بيعَ دراهمَ بدراهم مثلها وليس أكثر منها . وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث : التفصيل : (1). أ - فإن كان الغالب الذهب في الدنانير والفضة في الدراهم، فهما كالذهب الخالص والفضة الخالصة، لا يجوز بيع كل منهما بجنسه هو خالص أو غير خالص إلا متماثلاً في الوزن. — مما ب - وإن كان الغالب الغش فيهما ، أو كان الأمر متساوياً، فليس لهما حكم الخالصين، فإن اشترى بالمغشوش مغشوشاً من جنسه: صح، وإن اشترى بالمغشوش خالصاً من جنسه ففيه التفصيل الذي في بيع السيف المحلى يُباع بجنس حليته وهو أنه إذا كانت الفضة الخالصة (٢) أكثر مما في الدراهم المغشوشة جاز، وأما إذا كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم أو أقل أولا يدرى، لم يَجُز . وهذا قول الحنفية (٣) . أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بعدم الجواز بأن خِلْط المبيع ههنا ليس من مصلحته، وهو يُخل بالتماثل المقصودِ فيه ثانياً : أدلة القول الثاني : (٤) أدلة هذا القول على جواز بيع الدراهم الخالصة بالمغشوشة إذا كان (۱) انظر: «مجموع الفتاوى ٤٥٣/٢٩. (۲) فيما لو باع دراهم مغشوشة بدراهم خالصة. (۳) انظر: «فتح القدير) ١٥۲/۷) و حاشية ابن عابدين ٢٤٠/٤. (٤) انظر : (المغني) ٩٧/٦ . ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.