الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٥٣٣

يتضح رجحان القول بجواز بيع ما ذُكِرَ من الخلال الماء فيها ؛ مع وجود لقوة دليله، ومناقشة دليل المخالف، والله أعلم. القسم الثالث أن يكون غير المقصود كثيراً وليس هو من مصلحة المقصود ومثال ذلك : الأثمان المغشوشة (۱) ، إذا باعها بجنسها: كأن يبيع درهماً مغشوشاً بدرهم خالص، أو يبيع درهماً مغشوشاً بدرهم مغشوش أيضاً . وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : عدم الجواز مطلقاً، سواء أبيع المغشوش بمغشوش مثله، أم بيع المغشوش بالخالص، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم (۲) (1) القول الثاني : يجوز بيع الدراهم الخالصة بالمغشوشة إذا كان المقصود القسم - أيضاً - : اللبن المشوب بالماء، وقد نَصَّ الشافعية والحنابلة أمثلة هذا ومن على جواز بيع بعضه ببعض ؛ لأن خلطه ليس من مصلحته، وهو يُخل بالتماثل المقصود فيه. انظر : روضة الطالبين / ۳۹۰) و (مغني المحتاج ۲۷/۲ و «المغني» ٩٧/٦. (۲) انظر للشافعية تكملة المجموع للسبكي ۲۷۹/۱۰ وللحنابلة : «المغني» ٩٧/٦ ولابن حزم المحلي» ٤٩٤/٨، ٤٩٥. وللحنابلة فيما إذا بيع المغشوش بمغشوش ،مثله وعلم التساوي في الذهب والغش، وجهان، قال ابن قدامة : أولاهما الجواز ؛ لأنهما تماثلا في المقصود وفي غيره، ولا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة ؛ لكون الغش غير مقصود، فكأنه لاقيمة له» اهـ. المغني» ٩٧/٦ ، ۹۸ . وقد تقدم لبعض الشافعية قول كهذا الوجه في مسألة مُد عجوة، في ص ٥١٦ من هذه الرسالة. ۰۳۳
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.