يتضح رجحان القول بجواز
بيع
ما ذُكِرَ من
الخلال
الماء فيها ؛ مع وجود
لقوة دليله، ومناقشة دليل المخالف، والله أعلم.
القسم الثالث
أن يكون غير المقصود كثيراً وليس هو
من مصلحة المقصود
ومثال ذلك : الأثمان المغشوشة (۱) ، إذا باعها بجنسها: كأن
يبيع
درهماً مغشوشاً بدرهم خالص، أو يبيع درهماً مغشوشاً بدرهم مغشوش
أيضاً .
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز مطلقاً، سواء أبيع المغشوش بمغشوش مثله، أم بيع المغشوش بالخالص، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن
حزم (۲)
(1)
القول الثاني : يجوز بيع الدراهم الخالصة بالمغشوشة إذا كان المقصود
القسم - أيضاً - : اللبن المشوب بالماء، وقد نَصَّ الشافعية والحنابلة أمثلة هذا ومن على جواز بيع بعضه ببعض ؛ لأن خلطه ليس من مصلحته، وهو يُخل بالتماثل المقصود فيه. انظر : روضة الطالبين / ۳۹۰) و (مغني المحتاج ۲۷/۲ و «المغني» ٩٧/٦. (۲) انظر للشافعية تكملة المجموع للسبكي ۲۷۹/۱۰ وللحنابلة : «المغني» ٩٧/٦ ولابن حزم المحلي» ٤٩٤/٨، ٤٩٥.
وللحنابلة فيما إذا بيع المغشوش بمغشوش ،مثله وعلم التساوي في الذهب والغش، وجهان، قال ابن قدامة : أولاهما الجواز ؛ لأنهما تماثلا في المقصود وفي غيره، ولا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة ؛ لكون الغش غير مقصود، فكأنه لاقيمة له» اهـ. المغني» ٩٧/٦ ، ۹۸ . وقد تقدم لبعض الشافعية قول كهذا الوجه في مسألة مُد عجوة، في ص ٥١٦ من هذه الرسالة.
۰۳۳
ص ٥٣٣