والنهي عن الشيء إنما يقتضي فساده
—
عند المحققين كما قال
الحافظ ابن حجر العسقلاني (۱) - إذا كان يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار، كما في
مسألتنا هنا .
ب واستدل على إثبات الخيار للمشتري إن لم يشترط السلامة ووقع الغبن عليه ولم يعلمه : بأن البيع وقع سالماً على الجملة فهو بيع صحيح، وحديث حَبّانَ بن منقذ يدل على إثبات الخيار (۲) .
رابعاً : أدلة القول الرابع :
استدل القائلون بأنه يبطل البيع مع الغبن مطلقاً وإن علم المتبايعان به ورضياه جميعاً بأن شراء الشيء بأكثر مما يساوي هو من إضاعة المال، وهو محرم؛ لأنه لا يجوز إخراج المال عن الملك إلا بعوض، إما من الله تعالى- وهو أفضل العوض - وإما بعوض من الدنيا كعمل في الإجارة أو عَرَض في التجارة، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص
مناقشة هذا الدليل :
(۳)
نوقش هذا الدليل بأن الإنسان إذا علم بقدر الغبن وطابت نفسه، وإحسان إلى إنسان ولا يُعَدُّ هذا من إضاعة المال؛ بدليل
فهو فِعْلُ خيرٍ قصة جابر في بيعه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث جاء في رواية لمسلم (٤) : فما زال يزيدني ويقول : والله يغفر لك»(٥).
(۱) انظر: «فتح الباري) ٣٧٤/٤.
(۲) انظر: «المحلى» ٤٤٢/٨ . (۳) انظر: «المحلي» ٤٤٢/٨ ، ٤٤٣ .
(٤) (صحیح مسلم - كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه ۳/ ۱۲۲۳، وأصل الحديث متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان ١٥٤/٢ ، ١٥٥ .
(٥) انظر: «المحلى ٤٤٣/٨ .
ص ٥٣