بخسارة، وفي ذلك خير للطرفين على أنه لو كان البائع هو المستفيد الأدلة (1) من الربح، فلن يُقَرَّ على الربح الفاحش؛ لما ذكرته من ب-واستدلوا على الرد بالغبن فيما إذا كان مشترياً لنفسه ووقع البيع على جهة الاستسلام بأن الغبن هنا يُعَدّ غشا وخديعة، فيكون سبباً للرد (۲).
ج- ودليلهم - فيما يظهر - على الرد بالغبن مطلقاً إن كان وكيلاً أو وصياً : هو مراعاة مصلحة الموكل والموصى عليه .
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل ابن حزم القائل بالتفصيل - وهو أنه إذا اشترط المشتري السلامة ولم يعلم بالغبن فهو بيع باطل ،مفسوخ، وإن لم يشترط فهو بالخيار - بما يلى :
أ - استدل على فسخ البيع الذي اشترط فيه المشتري السلامة ووقع الغبن فيه ولم يعلمه بأنه بيع وقع على خلاف الذي عَقَدَ عليه، فلا يكون عن تراض، فيكون مال المغبون حراما
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل بأن ما ذكر من عدم التراضي صحيح، ولكن ذلك لا يمنع من إثبات الخيار للمغبون فإن رضي نفذ البيع وإلا فلا ؛ قياساً على إثبات الخيار في تلقي الركبان كما سبق بيانه (٤).
(۱) انظر : ص ٤٤ من هذه الرسالة.
"(
(۲) انظر : حاشية الدسوقي ١٤١/٣.
(۳) انظر: «المحلى» ٤٤٢/٨.
٤٨
(٤) انظر : ص من هذه الرسالة.
٥٢
ص ٥٢