الوزن أم الذرع أم العد.
الوجه الثالث : أن مما يبطل كون الوزن أو الكيل علة أمرين : الأمر الأول: عدم انضباط المبيعات في كيفية بيعها ؛ فإن حكمها في البلدان مختلف أشدَّ الاختلاف فما يوزن في بلدة يكال في أخرى، وكذلك العكس، ولا سبيل إلى معرفة كل شيء كيف كان يباع على عهد الرسول (۱).
الأمر الثاني: أنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات - كالحديد وغيره - بالإجماع، فلو كان الوزن علة فيهما لم يجز، كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير، والدراهم في الدنانير
(۲)
رابعاً : أدلة القول الرابع: استُدِلٌ للقائلين بأن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس
مكيلاً أو موزوناً، بما يلي :
(
(۱) انظر: «المحلى ٤٨٣/٨، ٤٨٤ . (۲) انظر: المجموع ٤۹۱/۹) و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٧١/٢٩ و «فتح القدير لابن الهمام ۱۳/۷.
وقد أجاب الحنفية عن جواز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات، بما لا طائل من ورائه ؛ فإنهم ذكروا بأن الذهب والفضة وإن كانا موزونين، فإنهما يخالفان غيرهما من الموزونات في صورة الوزن - أي صفته - فهما يوزنان بالسنجات ) أي : سنجة الميزان، ويقال : بالصاد ولكنه بالسين أفصح، كما في «القاموس المحيط» ص ٢٤٩) والزعفران - مثلاً، وهو من الموزونات - يوزن بالأمناء (جمع مَنَا، وهو الذي یکال به السمن وغيرُه ، وقيل : الذي يوزن به رطلان انظر: المصباح المنير» ٢/ ٥٨٢) كما أن الاختلاف واقع في المعنى والحكم. ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ فإن الاختلاف المذكور في الصورة لا أثر له، والاختلاف في الحكم لا علاقة له بمحل الخلاف هنا. ولذلك لم يرتض ابن الهمام الحنفي هذه الأجوبة، كما في فتح القدير ) ١٤/٧ . وانظر «المبسوط» ۱۲۱/۱۲، و
«الهداية للمرغيناني في ١٢/٧، ١٣.
٥٠٤
ص ٥٠٤