الدليل التاسع : أن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس ؛ فإن الوزن أو الكيل يُسوّي بينهما صورة، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علةً، ووجدنا الزيادة في الكيل محرَّمة دون الزيادة الطعم ؛ بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فإنه جائز إذا تساويا في الكيل (۱
في
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول: عدم التسليم بأن تحقيق التساوي محصور في الوزن والكيل، بل يمكن تحقيقه بالعد والذرع ونحوهما فيما يمكن فيه ذلك (٢) . الوجه الثاني : أن كون الوزن أو الكيل معيار للتساوي، لا يلزم منه كونهما علته، بل إن ذلك مخلّص من الربا، فكيف يكون هو العلة؟(۳) ولهذا، لما قال الله في السَّلَم : من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٤) ، لم يقل جمهور الفقهاء (٥): إن الوزن والكيل علة في جواز ما يُسلم فيه فلا يجوز في غيرهما، وإنما قالوا : يجوز السلم في كل ما يُضبط وصفه، سواء أكان ذلك بالكيل أم
(١) المغني ٥٦/٦.
(۲) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٧٤/٧. (۳) انظر: عارضة الأحوذي ٣٠٩/٥ و «المجموع» ٥٠٤/٩ و «السيل «الجرار ٦٤/٣ . (٤) أخرجه البخاري في: كتاب السَّلَم - باب السَّلَم في وزن معلوم ٤٤/٣ - واللفظ له - ومسلم في : كتاب المساقاة - باب السَّلَم ۱۲۲۷/۳ من حديث ابن عباس رضى الله
عنهما.
(٥) ومنهم أهل المذاهب الأربعة - كما في «الإفصاح» لابن هبيرة ۲/ ۳۷۲ - خلافاً لابن حزم الذي يرى أنه لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، كما في المحلى» ۹/
٥٠٣
.1.0
ص ٥٠٣