ورواية
أحمد (۱). عن
القول الثاني: أن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ المبيع مؤجلاً بالثمن الذي وقع عليه البيع وهو قول شريح ورواية عن أحمد (۲)
القول الثالث: أنه لاخيار للمشتري، وإنما له أن يأخذ المبيع مؤجلا . وهو المذهب عند الحنابلة (۳) .
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ المبيع
حالاً بما يلي: أ- أما إثبات خيار الفسخ للمشتري ؛ فلأن وقوع البيع الأول بالأجل يُعَدُّ كالعيب في السلعة (٤)؛ لما في ؛ لما في الأجل من أثر في زيادة ثمن السلعة غالباً (٥) ، وهذا مثبت للفسخ للمشتري .
بيع
ب وأما إثبات أخذ المبيع حالاً للمشتري - أيضاً - ؛ فلان حالاً، وقع
المرابحة على هذه السلعة المشتراة - أصلاً - بالأجل، قد
(
(۱) انظر للحنفية : المبسوط ) ۱۳/ ۷۸) و فتح «القدير ٥٠٧/٦ وللشافعية: «روضة الطالبين ٥٣٤/٣) و حاشية الجمل على شرح المنهج ۳/ ۱۸۳ ولأبي ثور: بداية المجتهد ٢٥٨/٢ ولأحمد: (المغني) ٢٧٣/٦) و الإنصاف ٤٣٩/٤ و «المبدع ٤/
0.1°
(۲) انظر : المغني» ٢٧٣/٦) و الإنصاف (٤٤٠/٤ و «المبدع ١٠٦/٤. (۳) انظر : «الفروع ٤ / ۱۱٨) و «الإنصاف ٤٣٩/٤ و المبدع ) ٤ / ١٠٦ (٤) انظر : بداية المجتهد» ٢٥٨/٢.
(٥) انظر : (المبسوط للسرخسي ٧٨/١٣ و «المبدع ١٠٥/٤.
٤١٣
ص ٤١٣