الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤١٣

ورواية أحمد (۱). عن القول الثاني: أن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ المبيع مؤجلاً بالثمن الذي وقع عليه البيع وهو قول شريح ورواية عن أحمد (۲) القول الثالث: أنه لاخيار للمشتري، وإنما له أن يأخذ المبيع مؤجلا . وهو المذهب عند الحنابلة (۳) . أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : استدل القائلون بأن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ المبيع حالاً بما يلي: أ- أما إثبات خيار الفسخ للمشتري ؛ فلأن وقوع البيع الأول بالأجل يُعَدُّ كالعيب في السلعة (٤)؛ لما في ؛ لما في الأجل من أثر في زيادة ثمن السلعة غالباً (٥) ، وهذا مثبت للفسخ للمشتري . بيع ب وأما إثبات أخذ المبيع حالاً للمشتري - أيضاً - ؛ فلان حالاً، وقع المرابحة على هذه السلعة المشتراة - أصلاً - بالأجل، قد ( (۱) انظر للحنفية : المبسوط ) ۱۳/ ۷۸) و فتح «القدير ٥٠٧/٦ وللشافعية: «روضة الطالبين ٥٣٤/٣) و حاشية الجمل على شرح المنهج ۳/ ۱۸۳ ولأبي ثور: بداية المجتهد ٢٥٨/٢ ولأحمد: (المغني) ٢٧٣/٦) و الإنصاف ٤٣٩/٤ و «المبدع ٤/ 0.1° (۲) انظر : المغني» ٢٧٣/٦) و الإنصاف (٤٤٠/٤ و «المبدع ١٠٦/٤. (۳) انظر : «الفروع ٤ / ۱۱٨) و «الإنصاف ٤٣٩/٤ و المبدع ) ٤ / ١٠٦ (٤) انظر : بداية المجتهد» ٢٥٨/٢. (٥) انظر : (المبسوط للسرخسي ٧٨/١٣ و «المبدع ١٠٥/٤. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.