الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤١٢

والدليل على ذلك : أن الإنسان في العادة يشتري الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشتريه بالنقد، فإذا أطلق الإخبار بالشراء، فإنما يفهم منه السامع الشراء بالنقد، فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به، وذلك كالخيانة والكذب وبيع المرابحة بيع أمانة، لا يصح فيه شيء من ذلك(۱) . لكن وقع للعلماء خلافٌ فيما إذا وقع هذا البيع من غير بيان: هل يثبت الخيار للمشتري؟ لا تخلو المسألة من حالتين : الحالة الأولى : أن تكون السلعة قائمة . الحالة الثانية أن تكون السلعة تالفة . الحالة الأولى أن تكون السلعة قائمةً اختلف العلماء فيما إذا وقع البيع في المرابحة من غير بيان أنه اشترى السلعة بثمن مؤجل، وكانت السلعة باقية : هل يثبت الخيار للمشتري؟ وذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو أخذ المبيع حالاً بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهو قول الحنفية والشافعية وأبي ثور = لكن ذكر الحنفية : أنه إن لم يكن الأجل مشروطاً، ولكنه معتاد بين الباعة، بأن يؤدي المشتري الثمن منجماً في كل أسبوع، فقال بعضهم : له أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأن الثمن حال، وكون الثمن منجما إنما هو مسامحة من البائع له، ولا تخرج الثمن من کونه حالا. وقال بعضهم : بل المعروف كالمشروط بالنص . انظر : «المبسوط» ۷۹/۱۳. (۱) انظر: «المبسوط للسرخسي .۷۸/۱۳ ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.