المطلب السادس : إذا اشترى شيئاً بدنانير وأخبر أنه اشتراه بدراهم .
المطلب السابع: إذا اشترى شيئاً بثمن معين ثم واطأ صاحبه فباعه
بالثمن نفسه ثم اشتراه منه بأكثر .
المطلب الثامن : إذا اشترى شيئاً بعَرْض .
المطلب التاسع : إذا اشترى شيئاً بغَبن .
المطلب الأول
إذا اشترى شيئاً بثمن معين، ثم باعه بأكثر منه، اشتراه بالثمن الأول
المراد بهذه المسألة : أن يشتري شخص شخص سلعة بعشرة مثلاً، ثم يبيعها مرابحة بخمسة عشر أي يربح فيها خمسةً، ثم يشتري السلعة نفسها مرة أخرى بعشرة، ويريد أن يبيعها مرابحة أيضاً، فهل يلزمه أن الحال يبين على وجهه أو يجوز أن يبيعها على الثمن الأخير الذي اشتراها به وهو
عشرة؟
للعلماء في
ذلك قولان:
القول الأول: يجوز أن يبيعها مرابحةً على الثمن الأخير وهو عشرة. وهذا قول الصاحبين من الحنفية وقول مالك والشافعية والحنابلة في قول(۱).
القول الثاني: لا يجوز أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين أمرها، أو أن يطرح
(۱) انظر للحنفية : المبسوط ) ۸۲/۱۳) و فتح القدير ) ٥٠١/٦ و لمالك: «المدونة » ٤/ ٢٣٥ وللشافعية : روضة الطالبين ۵۲۹/۳۰ ، ۵۳۰ و للحنابلة : «المغني» ٢٧٢/٦
حيث اختاره، وقال المرداوي في الإنصاف ٤٤٤/٤ : «وهو الصواب» اهـ.
٤٠٤
ص ٤٠٤