الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٤٠٣

حاملاً انفصلت - فيحط حينئذ قسط الزيادة من الثمن. ثم الترجيح : 6 بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، ، يتضح أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يجب على صاحب السلعة - البائع في المرابحة - الإخبار عن الزيادات المنفصلة التي استوفاها كالولد واللَّبَن والصوف ،والثمرة، لكن يجب عليه أن يَحُطّ في مقابل ذلك قسطها من الثمن إن كان لها ثمن وقت العقد كالحمل قبل الوضع-؛ ؛ وذلك لصدقه فيما أخبر به من ثمن السلعة من غير تغرير بالمشتري، وصارت كما لو لم تزد وقياساً على غلة الدار ونحوها أيضا. المبحث الثاني بيان ما يتعلق بشراء السلعة وفيه تسعة مطالب : المطلب الأول : إذا اشترى شيئاً بثمن معين، ثم باعه بأكثر منه، ثم اشتراه بالثمن الأول . المطلب الثاني : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، أو اشترى اثنان شيئاً فتقاسماه. المطلب الثالث : إذا اشترى شيئاً بثمن لرغبة تخصه المطلب الرابع : إذا اشترى شيئاً بثمن مؤجل . المطلب الخامس : إذا اشترى شيئاً ممن لا تقبل شهادته . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.