غيره (۱) ، فمقتضى ذلك جواز بيعه مرابحة؛ لأن المرابحة نوع من أنواع البيوع، لكن يشترط فيها معرفة الثمن الذي اشتريت به السلعة ونسبة الربح عليه، ولا مانع من كون البيع بالأجل، فبيع الأجل جائز بالاتفاق فيما لا يجري فيه الربا (٢).
وقد ورد سؤال لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي حول هذا الموضوع، صورته :
ما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار، وموضوعها : هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين، على أساس أن حصة بيت التمويل ومن معه ۸۰% وحصة شركة الطيران ٢٠٪، ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة الطيران مرابحة بثمن آجل؟»
فأجابت الهيئة :
الاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران، ثم بيع البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل، جائز شرعاً، على أن يكون البيع مرابحة بعد إتمام الشراء للشريكين والحيازة، وهي في كل شيء بحسبه اهـ
(۳)
لكن ذكر الحنابلة أنه إن اشترى أحد الشريكين الجميع - أي نصيب شريكه ونصيبه هو فإنه يبطل في نصيبه هو وأما في نصيب شريكه فالصحيح من المذهب الصحة؛ بناء على صحة تفريق الصفقة، وفي وجه : لا يصح، ويتخرج أن يصح في نصيبهما جميعاً ؛ بناء على شراء رب المال من مال المضارب. وأما الشافعية، فلم أقف لهم على نص في ذلك صراحة، إلا أن ظاهر كلامهم وإطلاقه يدل على الجواز . انظر : ((المهذب) للشيرازي ٤٢/١٤) و (مغني المحتاج» ٢/ ٢١٤. (۱) «المغني» ١٦٧/٧.
(۲) انظر : ص ١٦٨ من هذه الرسالة. (۳) (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ٤١/٢ ، رقم السؤال (٩١).
٣٦٧
ص ٣٦٧