ويرى الحنفية (١) أنه إذا جهل رأس المال، فالبيع ينعقد فاسداً له عرضية الصحة (٢)، فإذا حصل العلم في المجلس، جُعِل كابتداء العقد؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس، وفي هذه الحال يتخير المشتري بين أخذه وتركه؛ وإنما يتخير بعد العلم في المجلس ؛ لأن الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع، كما في خيار الرؤية، لم يتم الرضا قبل الرؤية، فعند وجودها يتخير. وأما إذا انقضى المجلس ولم يحصل العلم، فقد تقرر الفساد، فلا ينقلب بعد ذلك صحيحا (٣)
و كلام الحنفية هنا لا يعارض ما سبق ذكره عن الحنابلة والشافعية؛ لأنه بإعطاء المشتري الخيار ليحصل ،رضاه صار كإنشاء إيجاب وقبول
جديدين.
=
المبحث العاشر
بيع الشركاء حصصهم إلى أحدهم مرابحة بثمن أجل
هذا الفرع مبني أصلاً - على حكم بيع الشريك لشريكه من حصة
(ε)
الشركة، ولم أجد خلافاً للعلماء في جوازه (٤)؛ لأنه يشتري ملك
كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسهولتها . انظر : روضة الطالبين» ٥٢٩/٣ ومغني المحتاج» ۷۸/۲.
(1) وهو قول للشافعية . انظر : مغني المحتاج» ۷۸/۲.
(۲) خلافاً لما رُوي عن محمد : أنه
صحيح
له
عرضة الفساد . انظر : فتح القدير ٩/٦
(۳) انظر : «الهداية ٥٠٩/٦ و فتح القدير ٥/٦-٩ و «شرح العناية ٥٠٩/٦.
٠٥٠٩
(٤) انظر للحنفية (المبسوط ) ۱۳ / ۹۰ و فتح القدير ٥٠٤/٦) و «حاشية ابن عابدين» ٤/ ، وللمالكية: «المدونة ) ٨٢/٥) و جواهر الإكليل ۱۱۹/۲. وللشافعية:
وللحنابلة : المغني ١٦٧/٧ و«الإنصاف ٤٤٠/٥ .
٣٦٦
ص ٣٦٦