الأول: أن لا يكون المسْلِمُ تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في ذمته، فوظف الثمن ) على هذا الذي أخذه، وإلا وجب البيان عليه -
حينئذ - إذا أراد أن يبيع بعضها مرابحة.
الثاني: أن لا يكون المسلَمُ إليه قد دفع بعض المسلم فيه أجود مما في ذمته والبعض الآخر على حال ووظف قيمة الأجود عليهما، وإلا وجب البيان عليه - حينئذٍ- إذا أراد أن يبيع بعضه مرابحة. وهذا قول
المالكية (٢).
القول الثالث : لا يجوز ذلك. وهو قول أبي حنيفة (٣)
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
استدل القائلون بالجواز بما يلي:
الدليل الأول :
أن الثمن ينقسم على السلعتين نصفين لا باعتبار القيمة لكل منهما، فكان كما لو أقاله في إحداهما أو تعذر تسليمها، يكون له نصفُ الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذة منهما ، فكأنه أخذ كل واحدة منهما منفردة (٤) .
الدليل الثاني :
أن الثمن وقع على السلعتين متساوياً لتساوي صفتهما في الذمة،
(۱) أي قدره، من الوظيفة، وهي ما يُقَدَّر من عمل ورِزقٍ وطعام وغير ذلك، والجمع : الوظائف . انظر : «المصباح المنير ٢/ ٦٦٤ .
"
(۲) انظر : حاشية الدسوقي ٣/ ١٦٧) و جواهر الإكليل» ٠٥٨/٢
(۳) انظر المبسوط) (۸۱/۱۳) و بدائع الصنائع ٧ / ۳۱۹٤ و «فتح القدير» ٥١٠/٦. (٤) انظر : المغنى ٢٧١/٦.
ص ٣٦٠