الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٠

الأول: أن لا يكون المسْلِمُ تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في ذمته، فوظف الثمن ) على هذا الذي أخذه، وإلا وجب البيان عليه - حينئذ - إذا أراد أن يبيع بعضها مرابحة. الثاني: أن لا يكون المسلَمُ إليه قد دفع بعض المسلم فيه أجود مما في ذمته والبعض الآخر على حال ووظف قيمة الأجود عليهما، وإلا وجب البيان عليه - حينئذٍ- إذا أراد أن يبيع بعضه مرابحة. وهذا قول المالكية (٢). القول الثالث : لا يجوز ذلك. وهو قول أبي حنيفة (٣) أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : استدل القائلون بالجواز بما يلي: الدليل الأول : أن الثمن ينقسم على السلعتين نصفين لا باعتبار القيمة لكل منهما، فكان كما لو أقاله في إحداهما أو تعذر تسليمها، يكون له نصفُ الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذة منهما ، فكأنه أخذ كل واحدة منهما منفردة (٤) . الدليل الثاني : أن الثمن وقع على السلعتين متساوياً لتساوي صفتهما في الذمة، (۱) أي قدره، من الوظيفة، وهي ما يُقَدَّر من عمل ورِزقٍ وطعام وغير ذلك، والجمع : الوظائف . انظر : «المصباح المنير ٢/ ٦٦٤ . " (۲) انظر : حاشية الدسوقي ٣/ ١٦٧) و جواهر الإكليل» ٠٥٨/٢ (۳) انظر المبسوط) (۸۱/۱۳) و بدائع الصنائع ٧ / ۳۱۹٤ و «فتح القدير» ٥١٠/٦. (٤) انظر : المغنى ٢٧١/٦.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.