ويظهر - أيضاً - أن القول الثاني لا يخالف القول الأول، وإنما فيه
زيادة تفصيل ؛ فقد نَصَّ أصحاب هذا القول على أنه إن كانت السلعة قائمة، خُير المشتري بين رَدَّ المبيع ودفع الثمن الزائد مع ربحه، وإن كانت السلعة تالفةٌ خُيّر المشتري بين دفع الثمن الزائد وربحه، ودفع قيمته - يومَ بيعه - في المقوّم ومثله في المثلي وهذا جارٍ على القواعد الشرعيه في أن ضمان المتلفات يكون بمثلها إن وُجد المثل وبقيمتها إن
لم يوجد المثل .
،
واشتراطهم عدم نقصان القيمة عن الثمن الغلط ولا عدم زيادته عن
الثمن الصحيح متجه وقوي.
فكان الراجح هو اعتبار القول الأول والثاني معاً، والله أعلم.
المبحث السابع
إذا أسلم في سلعتين بصفة واحدة فأخذهما على الصفة، ثم أراد إحداهما مرابحة بيع
إذا أسلم في سلعتين - كثوبين مثلاً - بصفة واحدة، فأخذهما على الصفة، ثم ثم أراد بيع إحداهما مرابحة بحصته من الثمن، أي من غير أن
يبين كيفية شرائه لهذه السلعة فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول : الجواز، وهو قول الصاحبين من الحنفية (1) ومقتضى
القياس عند الحنابلة (٢).
القول الثاني : الجواز بشرطين :
(۱) انظر : (المبسوط ۸۱/۱۳) و (بدائع الصنائع ٧ / ٣١٩٤ و «فتح القدير» ٥١٠/٦. (۲) كما قاله ابن قدامة في المغني» ٢٧١/٦.
٣٥٩
ص ٣٥٩