يتضح
أن القول الأول - وهو قبول قول البائع مع يمينه هو الراجح ؛
وذلك لأمرين :
في
الأمر الأول: حديث ابن مسعود الخالي عن المعارض له، وهو نص
اعتبار قول البائع مع عدم البينة عند الاختلاف في البيع.
الأمر الثاني: قواعد الشرع التي تدل على أن من كان القول قوله
فعليه اليمين.
المطلب الثاني
حكم البيع الذي وقع مع الغلط في نقصان رأس مال السلعة
واختلف العلماء في حكم البيع الذي وقع مع ثبوت الغلط من البائع في
رأس مال السلعة وأنها أكثر مما ذكره البائع، وذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المشتري مخيَّر بين فسخ البيع، ودفع الثمن الزائد مع ربحه وهو قول الحنابلة وقول للشافعية (١).
القول الثاني : التفصيل : فإن كانت السلعة قائمة : خُيّر المشتري بين رَد المبيع ودفع الثمن الزائد مع ربحه. وإن كانت السلعة تالفةٌ : خُيّر (۱) انظر للحنابلة : المغني ٢٧٥/٦) و غاية المنتهى ٤٣/٢ وللشافعية: «روضة الطالبين» 3/ ٥٣٤ ، ولم يذكروا تفريقاً بين حال قيام السلعة وهلاكها.
وذكر ابن قدامة في المغني ٢٧٦/٦ : أنه إن أخذ المشتري السلعة بمائة وأحد وعشرين أي وكان الثمن الصحيح للسلعة الذي ذكره البائع أخيراً . مائة وعشرة، والاتفاق هو على أن يربح عشرة – فلا خيار للبائع؛ لأنه قد زاده خيراً، كبائع المعيب إذا رضيه
المشتري.
وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن المشتري، فلا خيار للمشتري ؛ لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.
٣٥٦
ص ٣٥٦