لعل دليل القول بأنه لا يقبل قوله إلا ببينة : هو أنه لا طريق لإثبات
غلطه إلا بالبينة.
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه معارض لحديث ابن مسعود الذي جعل القول قول البائع مطلقاً وإن لم تكن له بينة.
خامساً : أدلة القول الخامس :
استدل القائلون بأنه لا يقبل قوله وإن أقام عليه بينة حتى يصدقه المشتري: بأنه أقر بالثمن وتعلَّق به حق ،غيره، فلا يقبل رجوعه ولا بينتُه ؛ لإقراره بكذبه ، كما لو أَقَرّ لغيره بدَيْن (۱) .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: أنه لا يُسَلَّم أنه أقرّ بخلاف بينته؛ فإن الإقرار يكون لغير المقر، وحالة إخباره بثمنها لم يكن عليه حق لغيره ، فلم يكن إقرار ) الوجه الثاني : أنه معارض لحديث ابن مسعود الذي اعتبر مجرد قول البائع وإن لم تكن له بينة.
الوجه الثالث : أنه معارض لأدلة الشرع المطلقة في اعتبار البينة
سواء أكانت فيما يتعلق بحق آدمي أم لا.
الترجيح :
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة،
(۱) انظر: «المغني ٢٧٥/٦) و (المهذب للشيرازي ۷۸/۱۲.
(۲) المغني ٢٧٥/٦ .
٣٥٥
ص ٣٥٥