الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٥٥

لعل دليل القول بأنه لا يقبل قوله إلا ببينة : هو أنه لا طريق لإثبات غلطه إلا بالبينة. مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه معارض لحديث ابن مسعود الذي جعل القول قول البائع مطلقاً وإن لم تكن له بينة. خامساً : أدلة القول الخامس : استدل القائلون بأنه لا يقبل قوله وإن أقام عليه بينة حتى يصدقه المشتري: بأنه أقر بالثمن وتعلَّق به حق ،غيره، فلا يقبل رجوعه ولا بينتُه ؛ لإقراره بكذبه ، كما لو أَقَرّ لغيره بدَيْن (۱) . مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أنه لا يُسَلَّم أنه أقرّ بخلاف بينته؛ فإن الإقرار يكون لغير المقر، وحالة إخباره بثمنها لم يكن عليه حق لغيره ، فلم يكن إقرار ) الوجه الثاني : أنه معارض لحديث ابن مسعود الذي اعتبر مجرد قول البائع وإن لم تكن له بينة. الوجه الثالث : أنه معارض لأدلة الشرع المطلقة في اعتبار البينة سواء أكانت فيما يتعلق بحق آدمي أم لا. الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، (۱) انظر: «المغني ٢٧٥/٦) و (المهذب للشيرازي ۷۸/۱۲. (۲) المغني ٢٧٥/٦ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.