لو اشترى شيئاً على أنه معيب فبان صحيحاً، أو أُمِّي فبان صانعاً أو كاتباً، أو وكل في شراء معيّن بمائة فاشتراه بتسعين
مناقشة الدليل الأخير :
(1)
يمكن أن يناقش الدليل الأخير بأن نَفْي الخيار عن المشتري بسبب أنه رضي الشراء بالثمن الأعلى فرضاه بالثمن الأدنى من باب أولى، غير مسلّم ؛ وذلك لاحتمال أن يكون له غرض في الثمن الأعلى، ولعدم مع علمه بأن الثمن الحقيقي هو على خلاف ما تم به
حصول الاطمئنان
البيع، كما سبق ذكره
(۲)
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
بجميع
الثمن،
استدل القائلون بأن المشتري بالخيار - إن شاء أخذه وإن شاء تركه بأن الاعتبار في المرابحة ليس إلا للتسمية؛ لأن الثمن لا يصير معلوماً إلا به، وهما قد باشرا عقداً باختيارهما بثمن سَميَّاه، بجميع ذلك الثمن، كما لو باعاه مساومة ولا يتم رضا البائع إذا
فينعقد
لم يجب له جميع الثمن المسمى
مناقشة هذا الدليل :
(۳)
يمكن أن يناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: عدم التسليم بأنه لا اعتبار في المرابحة إلا للتسمية، بل هو للتسمية مع صدقها وانطباقها على الواقع؛ لأن ذلك هو ضرورة
تحقق الرضا الحقيقي.
(۱) انظر : المغني ٢٦٧/٦) و (مغني المحتاج ٠٧٩/٢
(۲) انظر: ص ٣٠ من هذه الرسالة. (۳) انظر: «المبسوط ) ٨٦/١٣) و فتح القدير لابن الهمام ٦/ ۵۰۰ و شرح العناية» ٦/
٣٤٢
.0..
ص ٣٤٢