الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٤١

محرم، ولا يكون البيع فاسداً (۱) بل البيع صحيح، وله أخذ الأرش في المعيب، وهو لم يرض به إلا بالثمن المذكور في بيعه، وكذلك ههنا، رضي فيه برأس المال والربح المقرر بيع (۲) ب واستدلوا على سقوط الزيادة وحصّتها من الربح بأنه تمليك باعتماد الثمن الأول، فتحط الزيادة عنه؛ كما في الشفعة إذا خان المشتري الشفيع لا يثبت مقدار الخيانة في حقه وإنما يأخذ بمثل الثمن الأول (۳). ، مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل : بأن القياس على الشفعة قياس مع الفارق؛ لأن الخائن هناك هو المشتري ولا يشترط رضاه، وهو هنا البائع ويشترط رضاه (٤) ج واستدلوا على عدم ثبوت الخيار بمايلي : ١- أما عدم ثبوته للبائع ؛ فلعدم وجود ما يوجب الخيارله؛ لأنه قدباع برأس ماله وحصته من الربح، وهو مراده (٥)، ثم إن كان البائع متعمداً إخفاء الثمن، فهو مدلس، فلا يستحق الخيار (٦) ٢- وأما عدم ثبوته للمشتري؛ فلأنه قد رضي الشراء بالثمن الأعلى، فإذا حصل له بالثمن الأدنى، فقد استزاد خيراً، فلم يكن له خيار؛ كما (۱) انظر: «الأم» ۹۳/۳ . (۲) انظر : «المغني ٢٦٧/٦. (۳) انظر: (المبسوط ٨٦/١٣) و «مغني المحتاج» ۷۹/۲. (٤) انظر: «المبسوط» ٨٦/١٣ (٥) انظر: «المغني» ٢٦٧/٦. (٦) انظر: مغني المحتاج» ۷۹/۲. 341
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.