الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٢٢

الطعام قبل قبضه. مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: عدم التسليم بأن الجزاف من ضمان المشتري. الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بأنه من ضمان المشتري، فالأخذ به من باب تخصيص العموم النقلي بالقياس المظنون العلة (۲) : فلا يصح. ج - وأما الأدلة على جواز بيع ما عدا الطعام قبل قبضه، فهي ما يلى : الدليل الأول : (۳) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يارسول الله، رُوَيْدك (٤) أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» أخرجه أبوداود - واللفظ له والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه (۱) انظر : بداية المجتهد» ۲/ ۱۷۵) و حاشية الدسوقي ١٥٢/٣) و «حاشية العدوي على شرح الرسالة ١٣٥/٢ . (۲) انظر : بداية المجتهد ٢/ ١٧٥. (۳) بالباء : بقيع الغرقد ، وقيل : بالنون النقيع»، وهو موضع قريب من المدينة . انظر : عون المعبود ٢٠٣/٩. (٤) أي أمهلني حاشية السندي على النسائي ۲۸۳/۷. ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.