الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٢١

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه أخرجه أبو داود والنسائي) وجه الدلالة من الحديث : (1) يبيع أحد أن قوله : بكيل دليل على أن ما خالفه - وهو الجزاف - بخلافه في الحكم (۲) مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الحديث في إسناده المنذر بن عبيد المدني، وهو مقبول، كما في تقريب التهذيب»(۳) أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وهو هنا لم يتابع، بل خالف ما رواه الثقات صراحةً في النهي عن بيع الطعام المشترى جزافا قبل قبضه : فعن ابن عمر رضي عنهما : أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانه حتى يُحوّلوه متفق عليه واللفظ لمسلم(4). الدليل الثاني : الله أن الجزاف ليس فيه حق توفية، فهو عندهم من ضمان المشتري بالعقد نفسه، فيكون مقبوضاً حكماً ، فهذا مخصّص لعموم النهي عن بيع (1) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ۲۸۱/۳ و «سنن النسائي - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفيه .٢٨٦/٧ (۲) انظر: «طرح التثريب» ١١٣/٦. (۳) ص .٥٤٦ (٤) (صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ٢٢/٣ وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله ۲۳/۳ و «صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ١١٦١/٣. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.