الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٦٣

فقال قوم: معنى ذلك : أن البئر يكون بين الشريكين يَسقي هذا يوماً فيُروى زرعُ أحدهما في بعض يومه، ولا يُروى في اليوم الذي لشريكه زرعُه ، فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه، فتنهار بئره، ولجاره فضل ماء، أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يُصلح بئره . والتأويلان قريبان، ووجه التأويلين : أنهم حملوا المطلق في هذين ، ثم نهى الماء مطلقاً (١). الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع عن منع فضل الماء، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد، وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين»(۲) اهـ . باب (١) كما هو في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عند النسائي في : كتاب البيوع - بيع الماء ۳۰۷/۷ وأحمد في المسند ٣٥٦/٣ ، وفي حديث إياس بن عبد المزني عند النسائي ٣٠٧/٧ والترمذي - وصححه - في : كتاب البيوع – باب ما جاء في بيع فضل الماء ٥۷۱/۳ وأحمد في «المسند» ٣/ ٤١٧ . (۲) بداية المجتهد» ۱۹۹/۲ ، ۲۰۰. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.