فقال قوم: معنى ذلك : أن البئر يكون بين الشريكين يَسقي هذا
يوماً فيُروى زرعُ أحدهما في بعض يومه، ولا يُروى في اليوم الذي
لشريكه زرعُه ، فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه، فتنهار بئره، ولجاره فضل ماء، أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن
يُصلح بئره .
والتأويلان قريبان، ووجه التأويلين : أنهم حملوا المطلق في هذين
،
ثم نهى
الماء مطلقاً (١). الحديثين على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع عن منع فضل الماء، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد،
وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديثين»(۲) اهـ .
باب
(١) كما هو في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عند النسائي في : كتاب البيوع - بيع الماء ۳۰۷/۷ وأحمد في المسند ٣٥٦/٣ ، وفي حديث إياس بن عبد المزني عند النسائي ٣٠٧/٧ والترمذي - وصححه - في : كتاب البيوع – باب ما جاء في بيع فضل الماء ٥۷۱/۳ وأحمد في «المسند» ٣/ ٤١٧ .
(۲) بداية المجتهد» ۱۹۹/۲ ، ۲۰۰.
٢٦٣
ص ٢٦٣