الأمر الثالث : قياس الزرع على الماشية .
الخلاف :
إن سبب اختلاف العلماء
رحمهم
الله تعالى - فيما ذكرته من
المسائل المختلف فيها بينهم : هو اختلافهم في تفسير أحاديث النهي عن بيع ومنع فضل الماء.
قال ابن رشد - رحمه الله - : واختلف العلماء في تأويل هذا
النهي : فحمله جماعة من العلماء على عمومه فقالوا: لايحل بيع الماء بحال، كان من بئر أو غَدير (١) أو عين، في أرض مملكة أو غير مملكة، غير أنه إن كان متملكاً كان أحق بمقدار حاجته منه، وبه قال
...
(۲)
يحي بن
(4)
وبعضهم خصص هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لها، وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الإجماع.
والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه :
،
(1) الغدير : القطعة من الماء يغادرها السيلُ . القاموس المحيط» ص ٥٧٦.
(۲) هو : أبو محمد، يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي أصله من البربر، تولّى بني ليث. ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة. سمع من مالك الموطأ، وأشهر روايات الموطا الليث وابن وهب وان القاسم وبه تفقه ، وانتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس بعد عيسى بن دينار، وتفقه به جماعة كثيرون. توفي سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان /١٤٣/٦ - ١٤٦ و الديباج المذهب ص ٣٥٠،
روايته، وسمع
.٣٥١
(۳) وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا . انظر : «التلخيص الحبير» ٤٥/٣ ، ٤٦) و إرواء الغليل» ٢٧٩/٥ - ٢٨٢.
٢٦٢
ص ٢٦٢