الأرض المباحة (۱) ، وإنما علّق الحكم على كون الماء فاضلاً عنه .
سبق
الدليل الثالث :
حديث : المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار وقد
(۲)
وجه الدلالة من الحديث :
أن الحديث مطلق في أن الماء من الأشياء الثلاثة التي يشترك فيها عامة الناس، فيتناول ما كان مقره مشتركاً وما ليس كذلك (۳)، وما دام أن لكل واحد حقا في هذا الماء، فكيف يباع له ما هو
ثانياً : أدلة القول الثاني :
استدل الشافعية على عدم جواز بيع الماء شريطة أن يكون في مكان الماء كَلأَ يُرعى : بحديث الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به
الكلأ ( ٤ )) .
وقد تقدم بيان معناه ومناقشته (٥).
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
هو أن الماء تابع لملك
الماء: ا - دليل القائلين بجواز بيع الشخص، فهو الذي يملك الماء، والشخص له التصرف كيفما شاء في ملكه.
(۱) (زاد المعاد» ۸۰۷/۱۵ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۹ (۲) سبق تخريجه في ص ٢٤٧ من هذه الرسالة.
.٢٢٠/٢٩
(۳) انظر : زاد المعاد) (۸۰۷/۵ . وانظر - أيضاً - فيه : ۸۰۲/۵) و (مجموع فتاوی شیخ
الإسلام» ٢٢٠/٢٩.
(٤) سبق تخريجه في ص ٢٤٦ من هذه الرسالة.
(٥) انظر : ص ٢٥٤ من هذه الرسالة.
٢٥٦
ص ٢٥٦