الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٥٥

الوجه الثاني في مناقشة الأحاديث : أن النهي الوارد عن بيع فضل الماء، محمول على التنزيه لا (۱) ؛ لأن الماء ملك لصاحبه فيجوز له بيعه في الأصل، ولكن التحريم يكره لما دل عليه حديث النهي. الجواب عن هذه المناقشة : يمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين : الوجه الأول: أنه مخالف للأصل في النهي الذي هو التحريم، إلا أن تكون هناك قرينة صارفة للكراهة، ولا قرينة ههنا . الوجه الثاني : أن حمل النهي على التنزيه يعارضه ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاث لا يكلمهم الله القيامة ولا يوم يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلٌ على فضل ماء بالفلاة يمنعه من أبن السبيل ... الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم (۲) فهذا و عيد شديد لا يمكن معه حمل النهي على الكراهة. الدليل الثاني : حديث أبي هريرة المذكور آنفاً في الوجه الثاني. وجه الدلالة من الحديث : أنه لم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في (۱) انظر: «شرح مسلم» ۲۲۹/۱۰. (۲) (صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من بايع رجلاً لم يبايعه إلا للدنيا ٨/ ١٢٤ و صحيح مسلم كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ١٠٠٠/ ٢٥٥ .۱۰۳
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.