الوجه الثاني في مناقشة الأحاديث :
أن النهي الوارد عن بيع فضل الماء، محمول على التنزيه لا (۱) ؛ لأن الماء ملك لصاحبه فيجوز له بيعه في الأصل، ولكن
التحريم
يكره لما دل عليه حديث النهي.
الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين :
الوجه الأول: أنه مخالف للأصل في النهي الذي هو التحريم، إلا أن تكون هناك قرينة صارفة للكراهة، ولا قرينة ههنا .
الوجه الثاني : أن حمل النهي على التنزيه يعارضه ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاث لا يكلمهم الله القيامة ولا يوم يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلٌ على فضل ماء بالفلاة يمنعه من أبن السبيل ... الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم
(۲)
فهذا و عيد شديد لا يمكن معه حمل النهي على الكراهة.
الدليل الثاني :
حديث أبي هريرة المذكور آنفاً في الوجه الثاني.
وجه الدلالة من الحديث :
أنه لم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في
(۱) انظر: «شرح مسلم» ۲۲۹/۱۰.
(۲) (صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب من بايع رجلاً لم يبايعه إلا للدنيا ٨/ ١٢٤ و صحيح مسلم كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ١٠٠٠/
٢٥٥
.۱۰۳
ص ٢٥٥