وقول ابن حزم كذلك، غير أنه يرى أن يُرَدَّ اللبن الذي كان في
ضرعها (۱).
أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأنه يرد معها صاعًا بحديث أبي هريرة رضي الله
عنه المتفق عليه في رد المصراة(٢).
وجه الدلالة من الحديث :
دل الحديث على أنه يرد معها صاعا من وجهين :
الوجه الأول: قوله فيه : من اشترى شاةً مصراة»؛ فإن قوله:
(۳)
«مصراةً» نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم الوجه الثاني: قوله فيه: «فإنّ ردّها»؛ فإنه مطلق يتناول ردَّ أي مصراة، سواء كان لعيب التصرية أم لعيب آخر ( ٤ ) .
ثانيا : أدلة القول الثاني :
الظاهر أن القائلين بأنه لا يرد معها صاعاً استدلوا بأن سبب الرد ليس هو التصرية، وإنما هو عيب آخر، فكان كما لو لم تكن مصراة، وإنما معيبةً بعيب آخر فقط
=
اه. ۱۱۷/۳ : «أي على ما استحسنه التونسي، وهو قول ابن القاسم
(۱) انظر : «المحلى» ٦٦/٩ .
(۲) سبق تخريجه في ص۲۱۹ من هذه الرسالة.
.۱۱۹
(۳) انظر: «المنخول ص ١٤٦) و «إرشاد الفحول ص (٤) انظر: حاشية الدسوقي ۱۱۷/۳ و «المغني» ٢٢٠/٦.
٢٤٤
ص ٢٤٤