=
،
تلك إلى مناقشة، يتضح رجحان ما ذهب إليه الشافعية في جميع التفصيلات، ووافقهم الحنابلة على بعضها وحاصلها : أنه لا يُكَلِّفُ المشتري برد اللبن الباقي مع المصراة وأنه لا يلزم البائع قبوله فيما لو ردَّه المشتري، وسواء أكان اللبن على حاله لم يتغير، أم تغير؛ وذلك لإطلاق حديث أبي هريرة المتفق عليه في رد الصاع مع التمر مع المصراة، فهو يتناول ما إذا كان اللبن باقياً أو تالفاً، وما إذا كان متغيراً أو غير متغير
،
لكن إذا رضي الطرفان برد اللبن نفسه فلا مانع من ذلك؛ لأن
،
الأصل في العقود هو التراضي بين المتعاقدين وقد قال : «إنما البيع
عن تراض
(ا)).
المبحث السادس
ردّ المصراة بغير عيب التصرية
إذا رضي المشتري بعيب التصرية بعد الحلب، ثم وجد بها عيباً آخر وأراد ردّها، فهل يرد معها صاعاً أَوْلا؟
للعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : يرد معها صاعاً. وهو قول للمالكية وقول الشافعية
والحنابلة (٢).
القول الثاني : لا يرد معها صاعاً. وهو الأحسن عند المالكية (۳)،
(۱) سبق تخريجه في ص ٩٩ من هذه الرسالة.
((
(۲) انظر للمالكية حاشية الدسوقي ۱۱۷/۳ وللشافعية : مغني المحتاج ٦٤/٢ وللحنابلة (المغني» ٢٢٠/٦.
(۳) فقد قال خليل في مختصره (۱۱۷/۳ : على الأحسن، قال الدسوقي في «حاشيته»
٢٤٣
ص ٢٤٣