الدليل الثاني :
أن رَدَّ الصاع إنما هو تَعَبُّد؛ إذ ليس هو بثمن للبن ولا قيمة له،
ولذلك اتحد الصاع في الشاة وغيرها (١)
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : عدم التسليم بأن رَدّ الصاع تعبد، وإنما هو قيمة للبن الذي استهلك، لكنها قيمة مقدَّرة من الشرع حَسْماً للنزاع، فهذا هو سبب اتحاد الصاع في الشاة وغيرها (۲) .
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بأن ردَّ الصاع تعبُّد، فإنه لا ينافي أن يكون مع كل مصراةٍ صاعٌ، كما دَلَّ عليه الحديث بلفظ : «من اشترى شاةً مصراة (۳)».
الترجيح :
بعد عرض ما سبق من القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتبين رجحان القول الأول، وهو أنه يتعدّد الصاع بتعدد المصراة المشراة في عقد واحد؛ وذلك لوجهين :
الوجه الأول: أنه هو ظاهر قوله : من اشترى شاة مصراة»
حيث يتناول الواحدة أيضا.
الوجه الثاني: أن المعنى يقوي هذا القول؛ فإن الصاع بدل اللبن، فكلما تعدد اللبن اقتضى ذلك تعدد الصاع.
(۱) انظر : طرح التثريب ٦/ ۸۳) و حاشية الدسوقي ٣/ ١١٧. (۲) انظر : «المغني ٢١٨/٦) و «فتح الباري ٣٦٦/٤.
(۳) سبق تخريجه في ص۲۱۹ من هذه الرسالة.
۲۳۷
ص ٢٣٧