الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٧

الدليل الثاني : أن رَدَّ الصاع إنما هو تَعَبُّد؛ إذ ليس هو بثمن للبن ولا قيمة له، ولذلك اتحد الصاع في الشاة وغيرها (١) مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : عدم التسليم بأن رَدّ الصاع تعبد، وإنما هو قيمة للبن الذي استهلك، لكنها قيمة مقدَّرة من الشرع حَسْماً للنزاع، فهذا هو سبب اتحاد الصاع في الشاة وغيرها (۲) . الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بأن ردَّ الصاع تعبُّد، فإنه لا ينافي أن يكون مع كل مصراةٍ صاعٌ، كما دَلَّ عليه الحديث بلفظ : «من اشترى شاةً مصراة (۳)». الترجيح : بعد عرض ما سبق من القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتبين رجحان القول الأول، وهو أنه يتعدّد الصاع بتعدد المصراة المشراة في عقد واحد؛ وذلك لوجهين : الوجه الأول: أنه هو ظاهر قوله : من اشترى شاة مصراة» حيث يتناول الواحدة أيضا. الوجه الثاني: أن المعنى يقوي هذا القول؛ فإن الصاع بدل اللبن، فكلما تعدد اللبن اقتضى ذلك تعدد الصاع. (۱) انظر : طرح التثريب ٦/ ۸۳) و حاشية الدسوقي ٣/ ١١٧. (۲) انظر : «المغني ٢١٨/٦) و «فتح الباري ٣٦٦/٤. (۳) سبق تخريجه في ص۲۱۹ من هذه الرسالة. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.