الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٦

واحدة؛ كأرش العيب ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأنه يكتفى بصاع واحد لجميعها بما يلي: الدليل الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنماً مصراةً فاحتلبها : فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ففي حَلْبتها صاع من تمر» متفق عليه واللفظ للبخاري وجه الدلالة من الحديث : (۲) أن قوله : «غَنَماً» للجمع، فيكون الضمير في قوله : قوله : «ففي حَلْبتها أي في الغنم جميعاً. مناقشة وجه الدلالة : (۳) نوقش هذا الدليل : بأن «الغَنَمَ» اسم جنس ، فيحتمل أن يُراد به الجمعُ وأن يُراد به المفرد، ولا دليل مع الاحتمال، لكن إرادة الواحدة متيقنة، وأمّا الزيادة فمشكوك فيها ، فَيُتَوَقَّفُ فى أن تكون مرادة، ولهذا قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى : وأما الحديث، فإن الضمير يعود إلى الواحدة» اهـ (٤) وهذا هو الظاهر المتبادر من الحديث. (۱) انظر: «المغني» ٢٢٢/٦ . (۲) (صحيح البخاري ٢٦/٣) و (صحیح مسلم» ١١٥٩/٣. (۳) انظر : «الصحاح للجوهري ١٩٩٩/٥. (٤) المغني ٢٢٢/٦ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.