الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢١١

النهي فساد المنهي عنه، غير مسلَّم على إطلاقه ؛ فإن جمهور العلماء يرون: أنه إذا تعلق النهي بالفعل لذات الفعل أو لجزئه - وذلك بأن يكون منشأ قبحاً ذاتياً كان النهي مقتضياً للفساد وإن لم يكن النهي لذات الفعل أو لجزئه، فإنه لا يقتضي الفساد (۱) ، وقد اتضح مما سبق بيانه في أدلة القول الأول (۲) ، أن النهي في النجش ليس متوجهاً أصلاً إلى عقد ، وإنما هو متوجه إلى الناجش الذي ليس هو أحد العاقدين. البيع، الترجيح : ، يتضح بما سبق عرضه من القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة : رجحان القول الأول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن البيع الذي حدث فيه نجش بيع صحيح؛ لأن النهي لم يكن لأحد العاقدين، ولا للبيع نفسه. الخلاف : سبب قال ابن رشد رحمه الله -: وسبب الخلاف : هل يتضمن النهي فساد المنهي وإن كان النهي ليس في نفس الشيء، بل من خارج؟ فمن قال : يتضمن، فَسَخَ البيعَ ولم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن، أجازه» . قال: والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه، أنه يتضمن الفساد، مثل النهي عن الربا والغرر، وإذا ورد لأمر من خارج، لم يتضمن الفساد اهـ (۳) (۱) انظر : «إرشاد الفحول .۱۱۰ ص (۲) انظر : ص ۲۱۰ من هذه الرسالة. (۳) بداية المجتهد ٢ / ٢٦٧ - ط دار المعرفة - بيروت - ط ٦ - ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢ م. ۲۱۱ 1
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.