النهي
فساد المنهي عنه، غير مسلَّم على إطلاقه ؛ فإن جمهور العلماء يرون: أنه إذا تعلق النهي بالفعل لذات الفعل أو لجزئه - وذلك بأن يكون منشأ قبحاً ذاتياً كان النهي مقتضياً للفساد وإن لم يكن النهي لذات الفعل أو لجزئه، فإنه لا يقتضي الفساد (۱) ، وقد اتضح مما سبق بيانه في أدلة القول الأول (۲) ، أن النهي في النجش ليس متوجهاً أصلاً إلى عقد ، وإنما هو متوجه إلى الناجش الذي ليس هو أحد العاقدين.
البيع،
الترجيح :
،
يتضح بما سبق عرضه من القولين وأدلتهما ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة : رجحان القول الأول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن البيع الذي حدث فيه نجش بيع صحيح؛ لأن النهي لم يكن لأحد
العاقدين، ولا للبيع نفسه.
الخلاف : سبب
قال ابن رشد رحمه الله -: وسبب الخلاف : هل يتضمن النهي
فساد المنهي وإن كان النهي ليس في نفس الشيء، بل من خارج؟ فمن قال : يتضمن، فَسَخَ البيعَ ولم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن،
أجازه» .
قال: والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه، أنه يتضمن الفساد، مثل النهي عن الربا والغرر، وإذا ورد لأمر من خارج،
لم يتضمن الفساد اهـ
(۳)
(۱) انظر : «إرشاد الفحول
.۱۱۰
ص
(۲) انظر : ص ۲۱۰ من هذه
الرسالة.
(۳) بداية المجتهد ٢ / ٢٦٧ - ط دار المعرفة - بيروت - ط ٦ - ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢ م.
۲۱۱
1
ص ٢١١