أدلة القولين :
:أولاً : أدلة القول الأول :
:
استدل القائلون بصحة البيع بأن النهي الوارِدَ عن النَّجْش لم يؤثر في صحة البيع ؛ وذلك لسببين :
السبب الأول: أن النهي ههنا عائد إلى الناجش لا إلى العاقد (۱). السبب الثاني: أن النهي ههنا ليس لحق الله تعالى، وإنما لحق الآدمي، فلم يُفسد العقد؛ كتلقي الركبان وبيع المعيب؛ لأن حقّ الآدمي يمكن جبره بالخيار أو بزيادة في الثمن(٢).
وبيع
أن
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تعالى-: «والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله - كنكاح المحرَّمات والمطلقة ثلاثاً، الربا - بل لحق الإنسان بحيث لو عَلِمَ المشتري صاحب السلعة ينجُش ورضي بذلك، جاز، و كذلك إذا علم أن غيره پنجش و وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها، جاز، ولمّا كان النهي هنا لحق الآدمي، لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ اهـ
،
ثانيا : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون ببطلان البيع : بأن النَّجْش منهي عنه،
النهي
أنه
يقتضي
فساد المنهي عنه (٤).
مناقشة هذا الدليل :
(۳)
والأصل في
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن كون الأصل في النهي أنه يقتضي
(۱) انظر: «الأم» للشافعي ٩١/٣ والاختيار» ٢٧/٢.
(۲) انظر : «المغني» ٣٠٥/٦.
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٨٥.
(٤) انظر: «طرح التثريب» ٦٢/٦ .
۲۱۰
ص ٢١٠