الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٩١

ابن عباس بنحو ما سبق فقال : ومعنى كلامه : «إذا استقمت» : إذا قومت. يعني : إذا قومت السلعة بنقد، وابتعتها إلى أجل، فإنما مقصودك دراهم ،بدراهم هكذا التَّوَرُّقُ يُقَوِّم السلعة في الحال، ثم يشتريها إلى (۱)«... أجل بأكثر من ذلك ... (١) اهـ. أي: ثم يبيعها نقداً لشخص ثالث. الوجه الثالث : أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا أخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، لكن إسناده ضعيف الترجيح : (۲) ، ، (۳) بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، أن ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه المسألة من جواز بيع مع الزيادة في الثمن - وهو القول الأول في المسألة - هو يتضح الأجل الراجح ؛ وذلك لوجهين : دلالة الوجه الأول: ثبوت فعله في السنة، وكذا فعل بعض الصحابة له مع عموم الكتاب عليه . الوجه الثاني : احتياج الناس إلى هذه المعاملة؛ لأنها أيسر لهم، مع عدم وجود دليل صريح على منعها . (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٤٢/٢٩ . وانظر - أيضاً . : «مجموع الفتاوى» ۲۹/ ٤٤٦ ، و تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم ١٠٧/٥. (۲) «المصنف» ١١٩/٦ . (۳) لأن فيه أشعث، وهو ابن سَوّار الكندي، قال عنه الحافظ ابن حجر: «ضعيف» اهـ. تقريب التهذيب ص ۱۱۳. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.