ابن عباس بنحو ما سبق فقال : ومعنى كلامه : «إذا استقمت» : إذا قومت. يعني : إذا قومت السلعة بنقد، وابتعتها إلى أجل، فإنما مقصودك دراهم ،بدراهم هكذا التَّوَرُّقُ يُقَوِّم السلعة في الحال، ثم يشتريها إلى
(۱)«...
أجل بأكثر من ذلك ... (١) اهـ. أي: ثم يبيعها نقداً لشخص ثالث. الوجه الثالث : أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا أخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، لكن إسناده ضعيف
الترجيح :
(۲)
،
،
(۳)
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، أن ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه المسألة من جواز بيع مع الزيادة في الثمن - وهو القول الأول في المسألة - هو
يتضح
الأجل
الراجح ؛ وذلك لوجهين :
دلالة
الوجه الأول: ثبوت فعله في السنة، وكذا فعل بعض الصحابة له مع
عموم الكتاب عليه .
الوجه الثاني : احتياج الناس إلى هذه المعاملة؛ لأنها أيسر لهم، مع
عدم وجود دليل صريح على منعها .
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٤٢/٢٩ . وانظر - أيضاً . : «مجموع الفتاوى» ۲۹/ ٤٤٦ ، و تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم ١٠٧/٥.
(۲) «المصنف» ١١٩/٦ .
(۳) لأن فيه أشعث، وهو ابن سَوّار الكندي، قال عنه الحافظ ابن حجر: «ضعيف» اهـ.
تقريب التهذيب ص ۱۱۳.
۱۹۱
ص ١٩١