الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

قومت السلعة بسعر النقد، ثم بعتها بسعر أعلى بالنسيئة فلا يجوز ذلك (١) . (۲) مناقشة هذا الأثر : يمكن أن يناقش هذا الأثر من ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أن هذا فعل صحابي قد خالف ما ثبت عن النبي وعن بعض الصحابة - كابن عمر رضي الله عنهما (۳)- من جواز بيع الأجل مع الزيادة في الثمن، وما كان كذلك، فلا حجة فيه بالاتفاق (٤). الوجه الثاني : أن مراد ابن عباس من المنع إنما هو في بيع التورق، أن وهو يشتري سلعة نسيئةً، ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها (٦) به؛ ليحصل على الورق (٥) الذي هو الدراهم المضروبة ) وقد جاء في تتمة أثر ابن عباس المذكور: قال ابن عيينة: فحدثت به ابنَ شُبُرُمَةَ فقال ما أرى به بأساً . قال عمرو إنما يقول ابن عباس : لا يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين ). أي : ثم يبيع نقداً لشخص ثالث؛ ليحصل على مراده من الورق . وقد جاء كلام لشيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - يُفَسِّرُ فيه كلام (۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٤٢/٢٩) و تهذيب السنن» لابن القيم ١٠٧/٥. (۲) انظر : ص ١٧٤ من هذه الرسالة. (۳) انظر : ص ۱۸۰ من هذه الرسالة. .٢٤٣ (٤) انظر : «إحكام الأحكام للآمدي ١٤٩/٤ و «إرشاد الفحول» ص (٥) انظر: «الفروع لابن مفلح ٤/ ۱۷۱) و تهذيب السنن» لابن القيم ١٠٨/٥. (٦) انظر : تحرير التنبيه للنووي ص .۱۳۱ (۷) (المصنف ٢٣٦/٨. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.