أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٧٢

جماهير الأصحاب (۱) (۲) . واستدل أصحاب هذا القول بدليلين عقليين كما يأتي : ١- أن إطلاق اسم الماء قد زال عنه، وذلك بمخالطة الطاهر الذي يُمكن صون الماء عنه، فهو كما لو تغير بطبخ شيء فيه (۳) ويُمكن أن يجاب عما ذكروه : بأن زوال إطلاق اسم الماء على هذا المتغير وارد أيضاً فيما يشق التحرز منه ومع ذلك جاز التطهر به، وأما قياسهم على المتغير بالطبخ ففيه نظر؛ لأن المتغير بالطبخ لم يعد يسمى ماء بخلاف مسألتنا هذه. ٢- أن السيد لو قال لعبده : اسقني ماء، أو قال الرجل لموكله : اشتري لي ماء فسقاه، أو اشترى له هذا الماء المتغير لحسن لوم العبد ولم يلزمه قبول ما اشترى له الوكيل (٤) ويُمكن أن يجاب عن هذا بأنه لو اشترى له ماءً متغيراً والإنصاف ٢٦٦/٢ . (۱) انظر المغني ،۲۱۱، والإنصاف ٣٢/١. (۲) وقع خلاف بین أصحاب هذا القول بشأن استثناء التغير اليسير على قولين: أحدهما: ، أنه يعفى عنه، وبه قال بعض المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة، والثاني : أنه معتبر وهو المذهب عند المالكية، ووجه عند الشافعية، واختاره بعض الحنابلة، ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني . انظر : مواهب الجليل ٥٩/١، والمجموع ۱۰۳/۱ ، ۱۰، والانتصار ،١٢٦/١ ، والإنصاف ٣٤/١، ومجموع فتاوی ابن تيمية ۲۸/۲۱. (۳) انظر المهذب ٥/١ ، والمغني ،۲۱/۱ ، والمبدع، لابن مفلح ٤٣/١ . (٤) انظر : شرح الزركشي على الخرقي ۱۱۹/۱۸ ، المبدع ٤٣/١ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.