أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٧١

سبب الخلاف ـ هنا - هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء الطاهرة، بمعنى هل يتناوله اسم الماء المطلق أو لا يتناوله؟ . فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، وإنَّما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يُجز الوضوء به ، إذ الوضوء إنَّما يكون بالماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء خلاف الفقهاء في هذه المسألة: (1) 19. اختلف الفقهاء في حكم الطهارة بهذا الماء المتغير على قولين : القول الأول : لا تصح الطهارة بالماء المتغيـر بـالطـاهـر الذي غير إحدى صفات الماء - لونه أو طعمه أو ريحه ـ إذا كان هذا الطاهر مِمَّا يُمكن التحرز منه وهو مذهب المالكية(٢)، والشافعية(٣)، ورواية (٤) عن الإمام أحمد، وهو المذهب، وعليه المجتهد ونهاية المقتصد، ومنهاج الأدلة والتحصيل في اختلاف مذاهب العلماء، أعلام النبلاء ٥٠١/١٩، - رحمه الله - سنة ٥٩٥هـ . انظر ترجمته في : سير توفي والديباج المذهب ص ٢٨٤ ، وشذرات الذهب ٦٢/٤ . (۱) بداية المجتهد ٤٢/١ . (۲) انظر : مقدمات ابن رشد ،۱۹/۱ ، ومواهب الجليل ٥۸/۱ - ٥٩ ، وحاشية الدسوقي ٣٧/١. : (۳) انظر المهذب ۵/۱ ، والمجموع ۱ / ۱۰۳، ١٠٤ ، ومغني المحتاج ۱۸/۱ . (٤) الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - قد تكون نصاً أو إيماء أو تخريجاً، بمعنى أن الإمام نص عليها أو أومأ إليها أو اشار إليها أو قد تكون مخرجه على نصوص الإمام أحمد انظر : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص١١٤، = ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.