الصورة الأولى : أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فيصير
نفط (۱) مثلاً ونحو ذلك .
ففي هذه الصورة يرى جمهور الفقهاء أن الماء الكثير ـ ومنه ماء البحر فيما تغير منه - لا تصح الطهارة به فهو الصحيح من مذهب الحنفية، وقول أبي يوسف (۲) منهم، وعليه الفتوى عندهم، وقد نقل عن الإمام أبي حنيفة استقرار رأيه عليه ، وهو مذهب المالكية (٤)
.(۳)
والشافعية (٥) والحنابلة (٦) .
عطاء
بن
(1) النفط : زيت معدني سريع الاحتراق توقد به النار ويتخذ منه محروقات للمحركات انظر: المعجم الوسيط ٩٤١/٢ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٨٥ . يعقوب بن إبراهيم الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، وسمع من السائب وطبقته، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أحمد بن حنبل : صدوق. أنه قال عند وفاته : كل ما افتيت به فقد رجعت عنه إلى ما وافق الكتاب
(۲) هو
روي
رحمه الله
-
.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان
والسنة، توفي عام ١٨٢هـ ٣٧٨/٦ ، وتذكرة الحفاظ ۲۹۲۱ ، وشذرات الذهب ۲۹۸/۱ (۳) انظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي ٦٦/١ ٦٧، وبدائع الصنائع ١٥/١، والهداية مع البناية (۳۰۳۱ ، والفتاوى الهندية ٢١/١ - ٢٢ . (٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ص ١٥ ، ومواهب الجليل ٦٠/١، وحاشية الدسوقي ٣٤/١ . (٥) انظر: الأم، للشافعي ٣/١ ٤، والمهذب ٤/١، والمجموع ٩٢/١، المحتاج ١٨/١ . (٦) انظر: الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (۱۲۲/۱، والمغني ۲۰/۱، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات ٢/١، والشرح الكبير، لابن قدامة ٥/١ .
وفي هذه الصورة: أقوال أخرى ولكنها ضعيفة وهي كما يأتي :
۱- تصح الطهارة بنبيذ التمر، وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن .
ومغني
٦٨
ص ٦٨