أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٨

الصورة الأولى : أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فيصير نفط (۱) مثلاً ونحو ذلك . ففي هذه الصورة يرى جمهور الفقهاء أن الماء الكثير ـ ومنه ماء البحر فيما تغير منه - لا تصح الطهارة به فهو الصحيح من مذهب الحنفية، وقول أبي يوسف (۲) منهم، وعليه الفتوى عندهم، وقد نقل عن الإمام أبي حنيفة استقرار رأيه عليه ، وهو مذهب المالكية (٤) .(۳) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) . عطاء بن (1) النفط : زيت معدني سريع الاحتراق توقد به النار ويتخذ منه محروقات للمحركات انظر: المعجم الوسيط ٩٤١/٢ ، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٨٥ . يعقوب بن إبراهيم الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، وسمع من السائب وطبقته، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أحمد بن حنبل : صدوق. أنه قال عند وفاته : كل ما افتيت به فقد رجعت عنه إلى ما وافق الكتاب (۲) هو روي رحمه الله - . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان والسنة، توفي عام ١٨٢هـ ٣٧٨/٦ ، وتذكرة الحفاظ ۲۹۲۱ ، وشذرات الذهب ۲۹۸/۱ (۳) انظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي ٦٦/١ ٦٧، وبدائع الصنائع ١٥/١، والهداية مع البناية (۳۰۳۱ ، والفتاوى الهندية ٢١/١ - ٢٢ . (٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ص ١٥ ، ومواهب الجليل ٦٠/١، وحاشية الدسوقي ٣٤/١ . (٥) انظر: الأم، للشافعي ٣/١ ٤، والمهذب ٤/١، والمجموع ٩٢/١، المحتاج ١٨/١ . (٦) انظر: الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (۱۲۲/۱، والمغني ۲۰/۱، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات ٢/١، والشرح الكبير، لابن قدامة ٥/١ . وفي هذه الصورة: أقوال أخرى ولكنها ضعيفة وهي كما يأتي : ۱- تصح الطهارة بنبيذ التمر، وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن . ومغني ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.