أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٧

قال ابن المنذر (۱) أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس ما دام كذلك » (٢) : وأمَّا إذا لم يتغير ماء البحر وغيره من الماء الكثير بالنجاسة الواقعة فيه فهو باقٍ على طهوريته وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال : وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا (۳) ، وقعت فيه نجاسة فلم يغيّر له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر منه ) (٤) (٥) . الحالة الثانية : أن يتغير الماء الكثير - ومنه ماء البحر - بطاهر، وله ثلاث صور . (۱) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري فقيه مجتهد، صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها من مصنفاته الإجماع، والأوسط، توفي - رحمه الله سنة ٣٠٩هـ، أو ٣١٠هـ . انظر ترجمته في طبقات الفقهاء ص أعلام النبلاء ٤٩٠/١٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى ١٢٦/٢ . ۱۰۸ ، وسير (۲) الإجماع، لابن المنذر ص ٤ . (۳) النيل: نهر بمصر، وهو أطول أنهار الدنيا . انظر : معجم البلدان، لياقوت الحموي (0) .٥ / ٣٨٦ (٤) الإجماع، لابن المنذر ص ٤ ، وانظر: البناية ١/ ٣١٤ ، وبداية المجتهد ٣٩/١، والذخيرة، للقرافي (۱۷۲۱ ، والمنهاج، للنووي مع مغني المحتاج، للخطيب ١٩/١، والمغني ٥٦/١ . هنا التنبيه على أن البحر يختلف عن غيره مِمَّا يدخل في مسمّى الماء الكثير يحسن من حيث أن تبحره واتساعه يمنع - في العادة - من تنجسه كله، ولكن ربما يتنجس بعضه أو يخرج بعض أجزائه عن الطهورية، فأي جزء خرج عن الطهورية، فالحكم خاص به دون ما سواه مِمَّا لم يلحقه التغيير . TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.