المبحث السابع
أجور وقوف السفن في الموانىء (1)
من المعلوم أن السفينة لها غاية تنتهي إليها في السفر بهذه الحمولة من المتاع ،وغيره وجرت العادة بين الناس أن لوقوف السفينة ودخولها في الميناء رسوما (۲) متفقاً عليها، تدفع للجهة المنظمة لحركة السفن، ولذلك فإن دفع هذه الرسوم الأجور» معتبر شرعاً، من قبيل قاعدة
العادة محكمة» (۳) .
فإذا بقيت السفينة في الميناء وقتاً أطول من الوقت المعتاد لبقاء مثلها، وحصل هناك تأخر في تفريغ البضاعة، فيظهر لي ـ والله أعلم - أن هناك حالتين لا يخلو الأمر منهما :
الأولى: أن يكون التأخير بسبب خارج عن الإرادة، ولا قبل لأحد به كهطول أمطار شديدة لا يمكن معها تفريغ البضاعة. ففي هذه الحالة لا يعد تأخير تفريغ البضاعة، ولا تأخر السفينة في الميناء من باب
التفريط، ولا يلزم الناقل ولا صاحب السفينة أية أجور إضافية .
(۱) الموانىء: جمع ميناء، وهو مرفأ السفن. انظر : ترتيب القاموس المحيط، مادة ٦٦١/٤ ، والمعجم الوجيز ص ٦٨٢ .
ونی»
ص
.٢٤٥
(۲) انظر القانون البحري، لمصطفى كمال طه (۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۹.
٤٥٩
ص ٤٥٩