أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٥٨

I الترجيح : يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثالث؛ لوجاهة ما احتج به أصحابه. وهذا مقتضى العدل، فإن المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنافع ، ، وقد تلف بعضها تحت يد المستأجر، فيكون الأجر بمقدار ما تلف تحت يد المستأجر من المنافع، والله أعلم. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.