أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٦٠

المطلب الثاني الضمان في التلف بغير تعد ولا تفريط الله إذا تلفت البضائع المنقولة على ظهر السفينة بغير تعد من ناقلها او حاملها ولا تفريط منه فهل يضمن ما تلف؟ اختلف الفقهاء ـ رحمهم في ذلك على قولين : القول الأول : يضمن ناقل البضائع أو حاملها مطلقاً ما دامت تحت يده، وهو أحد قولي الشافعية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد ( ٢ ) . الأدلة : ١ - ما ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك كالخياط والصباغ والصواغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذلك» (۳) نهاية المحتاج ٣١١/٥ . (۱) انظر: الحاوي الكبير ٤٢٦/٧ ، ٤۲۸ ، والمهذب ۰۸/۱ (۲) انظر : المغني ،١۰۳/۸، والإنصاف ٧٣/٦. (۳) ينظر في ذلك : المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده ٢١٦/٨ - ۲۱٨ ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء ۱۲۲/٦، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قد روي تضمين علي بن أبي طالب للصباغ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، روي عن عمر بن الخطاب تضمين بعض الصناع من وجه لا يثبت مثله كذلك. انظر: السنن الكبرى ٢٠٢/٦. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.