عرف الناس أن هذه الحبال لا تربط هذا المتاع ولا تثبته، وكذلك لو كان يقدر على صرفها عن الغرق فلم يفعل، أو جاوز المعتاد في السير والسرعة ونحو ذلك، فإنه يضمن فيما سبق من التفريط ونحوه
(1).
وذلك لأن التفريط الحاصل من الناقل يؤدي غالباً إلى الإتلاف فيكون متسببا (۲) في هذا الإتلاف (۳) ، وقد حصل الاتفاق بين الفقهاء من حيث الجملة - كما يقول القرافي - على أن التسبب موجب للضمان (٤) .
(۱) انظر: تكملة فتح القدير نتائج الأفكار ٩ / ١٢٦ ، الدر المختار ٦٦/٥، والمدونة
٤٣٦/٣، ٤٣٩
(۲) الفرق بين المباشرة في الإتلاف كالتعدي والتسبب أن المباشرة تتحقق بأن يتصل فعل الشخص بالشيء ويحدث منه التلف، كما لو ضرب إنسان داية فقتلها، والتسبب يتحقق بأن يتصل أثر فعل الإنسان بالشيء لا حقيقة فعله فيحدث التلف، كما في لو حفر في الطريق حفرة فتردى فيها حيوان ونحوه، فإن أثر الحفر وهو الذي اتصل بمن تردى فيها قمات؛ لأن التلف لم يحصل بنفس الفعل وهو الحفر، إذا الحفر متصل بالمكان لا بالواقع في الحفرة. انظر : نظرية الضمان للزحيلي ص ٢٨ .
العمق هو
(۳) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ص ٢٥١ .
(٤) انظر : الفروق ۲۰۷/۲
٣٥٩
ص ٣٥٩