أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٤٧

٣- عقد التأمين التجاري فيه مقامرة ظاهرة للعيان، والقمار (۱) ممنوع فيكون هذا العقد ممنوعاً ( ۲ ) . وذلك لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل غير مكافىء، فإن المستأمن قد قسطاً يدفع من التأمين ثُمَّ يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن كل أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان ،قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر (۱) (۳) جاء في اللسان قامر الرجل مقامرة وقماراً ،راهنه، وهو التفاخر، والقمار، والمقامرة وتقامروا لعبوا القمار، وقميرك الذي يقامرك وقمرت الرجل أقمره بالكسر إذا لاعبته فيه فغلبته وقامرته أقمره بالضم إذا فاخرته فيه فغلبته، وتقمر الرجل غلب من يقامره لسان العرب مادة «قمر» ٤٢٧/٦ . وقال البقاعي في تعريف القمار هو : (كل) مراهنة على غرر محض». نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٢٤٣/٣ وانظر : الميسر والأزلام، لعبدالسلام هارون ص ۱۷ . والتعريف الشائع لدى الفقهاء للقمار هو : التردد بين الغنم والغرم. انظر: حاشية الجمل ٢٨٣/٥ ، وحاشية الشرقاوي ٤٢٥/٢، ومختصر الفتاوى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٥٢٨ ، ٥٥٩ (۲) انظر مجلة البحوث الإسلامية عدد ۱۹ ، ص ۹۰ ، وقرارات مجلس المجمع الفقهي ص ٤٤، والتأمين بين الحظر والإباحة ص ٣٢ . (۳) قال ابن جرير وأما الميسر فإنها المفعل من قول القائل : يسر لي هذا الأمر إذا وجب لي فهو ييسر لي يسراً أو ميسراً، والياسر الواجب بقداح أوجبت ذلك أو مباحه أو غير ذلك، ثم قيل للمقامر ياسر ويسر، وقيل للمقامر ميسر، وكان مجاهد يقول نحو ما قلنا في ذلك، ثم ساق عن مجاهد الآثار من ومحمد بن سيرين وغيرهما أن القمار من الميسر تفسير ابن جریر ۲۰۸/۲ - رحمه الله جملة وقال القرطبي : الميسر قمار العرب بالأزلام قال ابن عباس : كان الرجل في = ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.