٢- عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم
(۲)
(1)
وقد أوضح القرافي (٢) - رحمه الله - الفرق بين الجهالة والغرر من حيث الحقيقة والأثر حين قال :
اعلم أن العلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى، وأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا، كالطير في الهواء والسمك في الماء، وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول، كبيعه ما في كمه، فهو يحصل قطعاً لكن لا يدري أي شيء هو» إلخ (۳).
،
ومن المعلوم أن الجهالة الحاصلة في عقد التأمين من النوع الكثير الذي يؤثر في العقد ويؤدي إلى بطلانه فإن المؤمن لا يعرف مقدار ما سيلزمه في عقد التأمين عند وقوع الخطر، والمؤمن له لا يعرف عدد الأقساط التي سيدفعها في العقد (٤)
ص ۱۲۱، ۱۲۲، وقد نوقش هذا الاستدلال وغيره من استدلالات القائلين بمنع التأمين التجاري وأجيب عن تلك المناقشات . انظر : مجلة البحوث الإسلامية عدد ۲۰، ص۱۲۱ ، ۱۲۷ ، والتأمين بين الحظر والإباحة ص ٢٤ ، ٤٢ .
(۱) مجلة البحوث الإسلامية عدد ۱۹، ص۸۲.
(۲) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي المصري، من علماء المالكيية المشهورين انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره، من مصنفاته : الفروق، وكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام والذخيرة، والمحصول، توفي سنة ٦٨٤هـ، ودفن بالقرافة . انظر ترجمته في الديباج المذهب، ص ٦٢،
والفكر السامي ٢٣٣/٤ .
(۳) الفروق ٢٦٥٣ - ٢٦٦ .
(٤) انظر : التأمين بن الحظر والإباحة ص٢٨ .
٣٤٦
ص ٣٤٦