أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٤٢

فقد نص بعض فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا قال لغيره : أسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك فإن القائل يضمن (1) شيء فأنا ، فسلكه، فأخذ ماله، ضامن، فسلكه فهذه الصورة التي ذكرها الحنفية تصلح أن تكون نصاً استثنائياً قوياً في جواز التأمين على الأموال من الأخطار ولو عاش فقهاؤنا السابقون في هذا العصر، وشاهدوا الأخطار التي نشأت من الوسائل الحديثة في النقل وما تخلفه من كوارث لما ترددوا لحظة في إقرار التأمين نظاماً شرعيا (۲) التي وقد أجيب : بأن عقد التأمين ليس فيه أي وجه من وجوه الضمان أقرها الفقه الإسلامي، فإن أسباب الضمان هي : العدوان كالحرق والقتل . ٢- التسبب بالإتلاف كحفر بئر في غير أرض الحافر فيسقط فيها حيوان ونحوه . ٣- وضع اليد بغير وجه حق كما في السرقة والغصب، وليس في عقد التأمين شيء من هذه الأسباب . الكفالة ولا بد فيها من كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول به، وعقد التأمين في كثير من صوره لا يوجد فيه ما يمكن أن يعتبر (۱) انظر: حاشية ابن عابدين ١٧٠/٤ (۲) انظر : أسبوع الفقه الإسلامي ص ٤١٠ . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.