أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٤١

الجهالة من باب دفع المشقة عن الناس بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة يقصد منها أولاً الكسب المادي، وإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه (١) . : ٢- إن الضمان يتكون من أربعة :أركان ضام، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون أمَّا التأمين فيتكون من ثلاثة أركان ضامن وهو الشركة، ومضمون له وهو المستأمن، ومضمون وهو ما تدفعه الشركة عند وقوع الخطر، وأمَّا المضمون عنه فمفقود هنا، فلا يصح القياس، لفقد ركن من الأركان فالصورتان مختلفتان . " في التأمين الضامن في الشريعة ،فرع والمضمون عنه أصل، أما فالضامن «المؤمن» هو الأصل ومن شروط القياس الاتفاق في الصورة . ٤ أن الضامن إذا دفع إلى المضمون له فإنه يرجع إلى المضمون عنه ويأخذ منه ما دفعه فلا ضرر عليه أمَّا الشركة فإذا وقع الضرر فإنها تدفع ما وجب عليها ولا ترجع على أحد، ولذلك وقع الضرر عليها وحدها فلا يصح قياس ما فيه ضرر على ما لا ضرر فيه ح قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق : (۱) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي ص ٤٧ ، ومجلة البحوث الإسلامية عدد ۲۰، ص ٣٦ . (۲) انظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد ۲۰، ص ٣٦ ، والتأمين بين الحظر والإباحة ص ٥٧، ٥٨ . ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.