وهذا بخلاف ما إذا تبايعا وهما يمشيان على الأرض أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة في محمل (۱) واحد، فإن خرج الإيجاب والقبول
منهما متصلين انعقد وإن كان بينهما فصل ،وسكوت، وإن قل لا ينعقد؛ لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل
(۲)
أما الشافعية والحنابلة فلا يؤثر سير السفينة عندهم في قبول مجلس العقد من باب أولى؛ لأن المجلس يستمر عندهم حتى التفرق بالأبدان من المجلس (۳)، ولم أرَ للمالكية ما يدل على رأيهم في هذه المسألة.
واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بما يأتي :
١ أن جريان السفينة بجريان الماء لا بإجرائه فإن راكب السفينة لا يملك وقفها، فلم يكن جريانها مضافاً إليه فلم يختلف المجلس فأشبه البيت (٤)
بخلاف المشي على الأرض والسير على الدابة، أما المشي فظاهر
لأنه فعله، وكذا الدابة مضاف إليه ألا ترى أنه لو سيرها سارت ولو
سیر
6
أوقفها وقفت فاختلف المجلس بسيرها (٥)
(1) المحمل : بكسر الميم، وهو الذي يركب عليه، وقيل بفتح الميم على وزن مجلس، ويطلق على الهودج انظر لسان العرب مادة «حمل»، والمصباح المنير،
مادة (حمل) ۱۷۸/۱۱ .
(۲) انظر بدائع الصنائع ١٣٧/٥
(۳) انظر: المبدع ٦٥/٤ .
(٤) انظر: بدائع الصنائع ۱۳۷/۵ ، وفتح القدير ٢٥٤/٦ .
(٥) انظر: بدائع الصنائع ۱۳۷/٥ .
٢٦٤
ص ٢٦٤