أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٦٣

المبحث الأول أثر سير السفينة في تبدل مجلس العقد ) (1) إذا تبايع شخصان على ظهر سفينة انعقد البيع سواء أكانت هذه السفينة جارية أو واقفة نص على هذا الحنفية (٢) . وعلى هذا فلا أثر لسير السفينة - عندهم - في تبدل مجلس العقد، سواء خرج الشطران الإيجاب والقبول منفصلين أو متصلين(۳)، فيعتبر المجلس في السفينة مجلساً واحداً وإن طال . (۱) تعريف مجلس العقد : عرفه بعض الفقهاء بأنه مكان التبايع أو التعاقد على أي حال كانا انظر نهاية المحتاج ٨٥/٣ ، وكشاف القناع ۱۹۸/۳. وعرفه بعض المعاصرين بأنه الوحدة الزمنية التي تبدأ من وقت صدور الإيجاب، وتستمر طوال المدة التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد وتنتهي بالتفرق : وهو مغادرة أحد العاقدين للمكان الذي حصل فيه العقد». انظر: الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبو غدة ١١٨/١. ويلاحظ في التعريف السابق أن تفسيره للتفرق مبني على القول بأن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان وهو قول الجمهور كما قاله أبن قدامة انظر : المجموع ۹/ ۱۸۰ ، والمغني ١٠/٦ خلافاً لأبي حنيفة ومالك فإنهما يريان أن العقد يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا . انظر : بدائع الصنائع ،۲۲۸/۵ ، والهداية مع فتح القدير ٢٥٧/٦، وبداية المجتهد ۲۰۲۲ ، والذخيرة ٢٠/٥ . (۲) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٣٧/٥، وفتح القدير ٢٥٤/٦، وحاشية ابن عابدين ٥٢٨/٤ ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر ١٣٤/١، وشرح مجلة الأحكام العلية للباز ص ٨٦ ، وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٥٧/٢ . (۳) بدائع الصنائع ١٣٧/٥ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.