أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٣٧

وغيره 1 ويُمكن أن يرد بأن الاحتياط إنَّما يكون فيما لا يتبين فيه الحلال من الحرام، وهذا بخلاف مسألتنا هذه والله أعلم. القول الثاني : أنه يراعى أكثر عيش الحيوان ومأواه، فإن كان أكثر عيشه في الماء فهو صيد بحر وإلا فصيد برّ، وهذا قول لعطاء بن أبي رباح (۲) (۳) ، ونسبه الماوردي إلى الشافعي (٤) وفي قول للحنفية : أنه يراعى أكثر مأوى الحيوان، فإن كان في الماء فهو صيد بحر وإلا فصيد بر ولم أر لهم دليلاً على هذا القول فيما اطلعت عليه . (0) القول الثالث : إذا كان الحيوان يبيض ويفرخ في الماء ويتوالد فيه فهو صيد بحر وإلا فهو صيد بر، وهو الصحيح عند الحنفية(٦)، (۱) انظر : القرطبي ٦ / ۳۲۰ ، المجموع ۲۹٦/۷ . (۲) انظر : القرطبي ٣٢٠/٦ . (۳) هو 6 علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، الشافعي، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون، ومن مصنفاته : «الحاوي» في الفقه والنكت والعيون في التفسير و أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية، وتوفي - رحمه الله سنة ٤٥٠هـ . انظر ترجمته في تاريخ بغداد - ١٠٢/١٢، ووفيات الأعيان ۲۸۲۳ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٣٠٣/٣. (٤) انظر: الحاوي الكبير ٣٤٤/٤ . (٥) انظر: البناية (۳۰۲٤ ، وتفسير القرطبي ٣٢٠/٦ . (٦) انظر : بدائع الصنائع ١٩٦/٢ ، وفتح القدير ٦٧/٣ ، ٦٨ ، وحاشية ابن عابدين ۲۳۷ .071/Y
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.