وغيره 1
ويُمكن أن يرد بأن الاحتياط إنَّما يكون فيما لا يتبين فيه الحلال من
الحرام، وهذا بخلاف مسألتنا هذه والله أعلم.
القول الثاني : أنه يراعى أكثر عيش الحيوان ومأواه، فإن كان أكثر عيشه في الماء فهو صيد بحر وإلا فصيد برّ، وهذا قول لعطاء بن أبي
رباح
(۲)
(۳)
،
ونسبه الماوردي إلى الشافعي (٤) وفي قول للحنفية : أنه يراعى أكثر مأوى الحيوان، فإن كان في الماء فهو صيد بحر وإلا فصيد بر
ولم أر لهم دليلاً على هذا القول فيما اطلعت عليه .
(0)
القول الثالث : إذا كان الحيوان يبيض ويفرخ في الماء ويتوالد فيه فهو صيد بحر وإلا فهو صيد بر، وهو الصحيح عند الحنفية(٦)،
(۱) انظر : القرطبي ٦ / ۳۲۰ ، المجموع ۲۹٦/۷ .
(۲) انظر : القرطبي ٣٢٠/٦ .
(۳)
هو
6
علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، الشافعي، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون، ومن مصنفاته : «الحاوي» في الفقه والنكت والعيون في التفسير و أدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية، وتوفي - رحمه الله سنة ٤٥٠هـ . انظر ترجمته في تاريخ بغداد
-
١٠٢/١٢، ووفيات الأعيان ۲۸۲۳ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٣٠٣/٣.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ٣٤٤/٤ .
(٥) انظر: البناية (۳۰۲٤ ، وتفسير القرطبي ٣٢٠/٦ .
(٦) انظر : بدائع الصنائع ١٩٦/٢ ، وفتح القدير ٦٧/٣ ، ٦٨ ، وحاشية ابن عابدين
۲۳۷
.071/Y
ص ٢٣٧