أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٣٦

المطلب الأول صيد الحيوان الذي يعيش في البر والبحر اختلف الفقهاء في حكم صيد المحرم للحيوان الذي يعيش في البر والبحر على ثلاثة أقوال : القول الأول : يحرم صيد هذا الحيوان على المحرم، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير (۲) (۱) ومالك (۳) وبه قال الشافعية الإمام أحمد أن فيه الجزاء (٥) . (E). ونقل عبدالله بن واستدلوا بأن هذا الحيوان تعارض فيه دليل تحريم ودليل تحليل فيغلب دليل التحريم احتياطاً كما يقال في المتولد من مأكول ، " (۱) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوابلي ،مولاهم، الكوفي، أبو محمد، قتله الإمام الحافظ المقري المفسر من كبار ،التابعين كان ذا عبادة ودين، الحجاج سنة ٩٥هـ. انظر ترجمته في حلية الأولياء ٢٧٢/٤، أعلام النبلاء 6 ٣٢١/٤، وتهذيب التهذيب ١١/٤ ، وسير (۲) انظر: تفسير القرطبي ٣٢٠/٦ ، والمغني ٤٠٠/٥ ، والشرح الكبير لابن قدامة .17./1 (۳) انظر: تفسير القرطبي ۳۲۰٦ ، ومواهب الجليل ۱۷۱/۳ (٤) انظر: المجموع ۲۹٦/۷ ، وأسنى المطالب ١/ ٥١٥ . (٥) انظر: الفروع ٤٤٢/٣ ، والمبدع ١٥٧/٣ ، والإنصاف ٤٨٩/٣، قال في الفروع تعقيباً على نقل عبدالله للجزاء فيه : ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمة، وما يعيش في البحر له حكمة كالبقر أهلي ووحشي». الفروع ٤٤٢/٣ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.